به گزارش «نماینده»، بیش از یکماه است که استیضاح دوباره وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان یکی از سیاسی‌ترین وزرای اقتصادی دولت تدبیر و امید مطرح شده است. برخورد مرگبار دو قطار مسافری در ایستگاه هفت‌خوان سمنان و زنده سوختن حدود ۵۰ نفر و به دنبال آن اظهارات عباس آخوندی باعث شد تا نمایندگان مجلس دهم طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی را به جریان بیاندازند. طرحی که ابتدا حدود ۱۰ امضا داشت و پس از چند روز ۵۰ نماینده و در ادامه ۷۰ نماینده آنرا امضا کردند.

تعداد امضاهای استیضاح آخوندی چند روز پیش به گفته یکی از نمایندگان مجلس از مرز ۱۰۰ امضا گذشته و پس از بررسی برنامه ششم توسعه دومین طرح استضیاح دومین وزیر راه و شهرسازی کشور وارد فاز عملیاتی خواهد شد. به هر حال در شرایطی که ضعف مدیریت در حمل‌ونقل ریلی موجبات حضور دوباره آخوندی در مجلس را فراهم آورده، نگاهی به پرونده ۴۰ ماهه وزیر راه و شهرسازی در دوران وزارتش با تکیه بر وعده‌هایی که در روز رای اعتماد در مجلس در ۲۳ مرداد سال ۹۲ داده بود، نشان می‌دهد که تنها در حمل‌ونقل ریلی نبوده که وی عملکرد ضعیفی داشته است.

برای شروع به سراغ خرید هواپیما می‌رویم. در یک نگاه کلی قرارداد نهایی بیش از ۲۰۰ فروند هواپیما به ارزش حدود ۴۰ میلیارد دلار با دو کمپیانی فرانسوی و آمریکایی امضا شده است. زمستان سال گذشته وزیر راه و شهرسازی تفاهم با ایرباس برای خرید ۱۱۸ فروند هواپیما را یک "شاهکار" دانست و در وصف این کار داستان‌های متعددی را تعریف کرده است.

اما آیا واقعا خرید این تعداد هواپیما  (با احتساب هواپیماهای بوئینگ و ATR) یک شاهکار است؟ جستجوی معنی شاهکار در اینترنت معانی "کار بزرگ و نمایان، ممتاز، برتر و برجسته" را به دنبال دارد. به گفته کارشناسان و فعالان اقتصادی ۳ تا ۵ درصد جمعیت کشور از حمل ونقل هوایی استفاده می کنند و ۹۵ درصد ایرانی ها هیچ بهره ای از این به اصطلاح شاهکار نمی برند. در این که خرید هواپیما آن هم پس از حدود ۴۱ سال کاری ارزشمند است شکی نیست، اما صاحبنظران به ضرص قاطع خرید این حجم هواپیما را با توجه به بدعهدی آمریکایی ها اشتباه می دانند.

یکی از برنامه های آخوندی که در روز رای گیری مجلس برای وزارت راه و شهرسازی در سال۹۲ اعلام شده بود، دو ساله کردن قراردادهای اجاره مسکن بود. این برنامه وزیر راه در نوع خود عجیب بود چرا که وی پیش از اخذ رای اعتماد مجلس همواره از سیاست دخالت دولت در بازار اجاره بها انتقاد می کرد.

با گذشت حدود ۴۰ ماه هنوز خبری از اجرایی شدن این برنامه وزیر راه و شهرسازی نیست، شوربختانه این‌که تابستان امسال به دلیل کاهش نرخ سود بانکی و اعلام بی موقع آن از سوی دولت شرایطی را به وجود آورد تا جامعه مستاجر کشور به یکباره با افزایش قابل توجه اجاره‌بها مواجه شوند. دلیل این اتفاق نیز عدم تمایل موجران به دریافت پول پیش و درخواست اجاره‌بها به جای رهن از مستاجران بود.

افزایش سقف وام خرید یکی از مواردی بوده که وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی بارها آنرا دستاورد قابل توجه دولت یازدهم در حوزه مسکن اعلام کرده است. وام خرید مسکن از ۲۰ میلیون تومان به ۱۶۰ میلیون تومان (مختص زوج‌های جوان) افزایش یافته، اما با وجود حمایت سرسختانه وزیر راه این برنامه نتوانسته قدرت خرید مردم را افزایش دهد.

به عبارت دیگر وام‌های مذکور از تسهیلات اوراق حق تقدم گرفته تا وام‌هایی که باید برای آنها سپرده‌گذاری کرد، تقاضای موثر را در بازار مسکن به وجود نیاورده است. مسئله‌ای که معاون آخوندی در امور ساختمان و مسکن به آن اذعان دارد. (لینک خبر)

واقعیت آن است که سیاست تحریک تقاضای مورد علاقه وزیر راه و شهرسازی با شرایط کنونی اقتصاد خانوارهای ایرانی همخوانی ندارد. از سوی دیگر عدم همراهی بانک‌ها پاشنه آشیل طرح تحریک تقاضا در بازار مسکن است، زمانی که از میان بانک‌ها فقط یک بانک (مسکن) متولی تسهیلات مسکن است محیطی انحصاری به وجود می‌آید که باعث دلسردی و عدم ورود معدود بانک‌های علاقه‌مند در این بخش می‌شود.

بر اساس آنچه رئیس جمهور دو شب پیش در گفتگوی زنده تلویزیونی اعلام کرده و بانک مرکزی و مرکز آمار هم در گزارش های رشد تصریح کردند، یکی از بخش هایی که رشد منفی دارد، مسکن و ساختمان است. نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده که نرخ رشد مسکن در سال جاری منفی ده درصد شده است.

*آزادراه افسانه‌ای

یکی از وعده‌هایی که عباس آخوندی در روز معارفه خود به عنوان وزیر راه و شهرسازی بر آن تاکید کرد تکمیل آزادراه تهران-شمال تا پایان عمر دولت یازدهم بود. وی پیش از آن‌که از نمایندگان مجلس رای اعتماد بگیرد یکی از رویکردها و برنامه‌های کلی حوزه حمل‌ونقل را تکمیل "پروژه‌های با اهمیت نیمه تمام با توجه به تبعات منفی طولانی شدن زمان ساخت آنها مانند آزادراه تهران-شمال" اعلام کرد. این در حالی بود که در فاصله معارفه تا بازدید از آزادراه تهران شمال (دو هفته) بعد آخوندی ۳۶۰ درجه تغییر موضع داد.

وی در این‌باره گفت:‌ «اعلام زمان ساخت و بهره برداری از آزادراه تهران-شمال وعده‌ای بی پشتوانه خواهد بود. از نظر فنی انجام پروژه تا چهار سال آینده امکان پذیر است، اما مسئله مهم حل مسائل مالی و تامین آن است. منتظر گزارش کارشناسان و مشاوران هستیم و این گزارش مبنای تصمیم  گیری در خصوص آینده آزادراه تهران-شمال خواهد بود و پس از آن می توانم حرف درستی در این رابطه بزنم. تا وضعیت مسائل مالی و حقوقی بین دولت و بنیاد مستضعفان روشن نشود شروع قطعات ۲ و ۳ تعمیق مشکل کنونی آزادراه خواهد بود.»

قطعه چهار این آزادراه در دولت قبل به بهره‌برداری رسید و هم‌اکنون پیشرفت فیزیکی قطعه یک حدود ۷۶ درصد است و وزیر راه و شهرسازی وعده بهره‌برداری از آنرا در بهار سال ۹۶ داده که در محقق شدن آن تردیدهای جدی وجود دارد.

*ترمنیال سلام

وزیر راه و شهرسازی در برنامه‌ای که پیش از رفتن به مجلس برای رای اعتماد آنرا رسانه‌ای کرده بود، یکی از اولویت‌های خود را تکمیل فاز دوم فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) اعلام کرده بود.

احداث ترمنیال سلام یکی از طرح‌هایی بود که اوایل سال ۹۴ کلنگ آن به زمین زده شد و آخوندی وعده بهره‌برداری از آنرا طی ۱۴ ماه داد. اما این وعده نیز مانند سایر وعده‌های وزیر راه رنگ باخت، چراکه در موعد مقرر نه تنها پروژه مذکور به بهره‌برداری نرسید که روی پیشرفت فیزیکی حدود ۴۰ درصدی متوقف شده است.

*آخوندی پشت کامیون‌داران را خالی کرد

یکی دیگر از وعده‌های آخوندی " ایفای نقش کلیدی در تصمیم‌سازی‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با حمل و نقل در مجامعه بین‌المللی " بود. البته وزارت راه و شهرسازی طی ۴۰ ماه اخیر نه تنها اقدامی در این رابطه انجام نداده که حتی برخلاف آن نیز گام برداشته است.

یکی از مواردی که طی سال‌های اخیر چالشی برای حمل‌ونقل جاده‌ای کشور محسوب شده، سنگ‌اندازی‌های ترکمنستانی‌ها بوده است. اواسط مردادماه امسال دولت ترکمنستان تعرفه تردد کامیون‌های ایرانی از این کشور را ۱۳۰۰ دلار افزایش داد، موضوعی که باعث ایجاد صفهای طولانی کامیون‌های ایرانی در پشت مرزهای این کشور شده است.

با آن‌که از وزارت راه و شهرسازی و شخص آخوندی انتظار می‌رفت در این‌باره اقدامات لازم را انجام دهد که یک هفته بعد اتفاق عجیبی در این زمینه افتاد. آن‌جا که وزیر راه در صد و نودمین جلسه شورای عالی ترابری گفت:‌ بخش خصوصی و شرکتهای حمل‌ونقل بین‌المللی که متحمل ضرر و زیان مالی شده‌ ‌اند می‌توانند به مجامع بین‌المللی شکایت کنند. باید توجه داشت که روابط دیپلماتیک موثر در گرو اقدام حقوقی مناسب است. دولت به دنبال دامن‌زدن به مشکلات نیست و ایجاد فایل در دادگاه‌های بین‌المللی می‌تواند اقدام پیشگیرانه مناسبی برای دولت ترکمنستان باشد که ادعای مرکزیت اتفاقات بین‌المللی در منطقه را دارد.

در حوزه حمل‌ونقل ریلی وزیر راه یکی از برنامه های کاری خود را اتصال به شبکه‌های ریلی بین‌المللی به منظور عبور کالا و مسافر ترانزیت اعلام کرد. در این زمینه پروژه‌های متعدد و مهمی از سال‌های پیش در کشور آغاز شده است، راه‌آهن چابهار-مشهد، راه‌آهن قزوین-رشت، راه‌آهن غرب  و... نمونه‌ای از این دست است.

اما این پروژه‌ها با وجود تاکید مقامات عالی‌رتبه نظام با روند بسیار کُندی پیش می‌روند. به ‌عنوان مثال قریب قرار بود راه‌آهن غرب سال ۹۳ به پایان برسد، اما این پروژه به دلیل بی توجهی وزارت راه و شهرسازی و عدم تزریق منابع مورد نیاز هنوز به کرمانشاه نرسیده  و مشخص نیست چه زمانی این پروژه رنگ روبان افتتاح را به خود خواهد دید.

در میان تمام وعده‌های آخوندی با قاطعیت می‌توان گفت تکمیل مسکن مهر گل سرسبد است. وزیر راه تا پیش از مردادماه ۹۲ همواره بر تکمیل واحدهای این طرح تاکید کرده و عنوان می‌کرد که مخالف مسکن مهر نیست.
اما از اواخر مرداد ۹۲ آرام آرام همه چیز تغییر کرد. مسکن مهر مورد انتقادات بی سابقه‌ای از سوی وزیر راه و اطرافیانش قرار گرفت و طرح مذکور به عنوان عامل تورم ۴۰ درصدی کشور معرفی شد.
نفرت وزیر راه و شهرسازی از این طرح با مزخرف خواندن آن وارد مرحله‌ای جدید شد و آخوندی در هر بار انتقاد از مسکن مهر یک واژه جدید رونمایی کرد. سیب گندیده، طرح پوپولیستی، فاجعه آمیز، شلخته، مزخرف و اخیراً مسجد ضرار تنها نمونه‌هایی از این واژه‌ها هستند.

طرح مسکن مهر با پیشرفت ۷۰ درصدی تحویل دولت یازدهم شد و بنا بر جدیدترین اظهارنظر قائم مقام آخوندی پیشرفت آن به ۹۳ درصد رسیده است. به عبارت دیگر طی ۴۰ ماه اخیر پروژه‌های نیمه تمام مسکن مهر ماهانه حدود نیم درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند. از سوی دیگر وزیر راه و شهرسازی وعده اتمام این طرح را در نیمه نخست سال آینده داده که با توجه به عملکرد وزارت راه در این زمینه تحقق این وعده تا مرداد ماه ۹۶ شبیه یک جوک است.

در این باره باید تاکید شود که ۷ درصد باقیمانده بر اساس پیشرفت اعلام شده از سوی قائم مقام وزیر راه و شهرسازی (ماهانه حدود نیم درصد) نیازمند حداقل ۱۴ ماه زمان است. یعنی بهمن ماه سال آینده طرح مسکن مهر به اتمام می‌رسد که با توجه به مسائلی از جمله فسادهای مالی به نظر نمی‌رسد در دومین ماه زمستان  ۹۶ پرونده طرح مذکور بسته شود.

*خدمات زیربنایی مسکن مهر

یکی از برنامه‌های اعلام شده از سوی عباس آخوندی در زمان معرفی به عنوان وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی "بررسی خدمات زیربنایی مسکن مهر و تدبیر برای حل مشکلات خریداران" بود. در سال‌های ۹۲، ۹۳، ۹۴ و ۹۵ یکی از مصائب واحدهای مسکن مهر نبود یا کمبود خدمات زیربنایی بوده و وزارت راه و شهرسازی برخلاف تمام وعده‌های داده شده هنوز نتوانسته تدبیری برای حل این مشکل بیاندیشد.

البته در این میان نباید کم‌کاری دستگاه‌های خدمات‌رسان را نادیده گرفت.

*مسکن اجتماعی کاغذی

مسکن اجتماعی یکی از طرح‌هایی بوده که طی سه سال و چند ماه اخیر وزیر راه و شهرسازی همواره وعده اجرایی شدن آنرا داده است. جزئیات این طرح که تازه اواخر ماه قبل به تصویب کمیسیون زیربنایی دولت رسید حاکی از آن است که تا سالانه ۱۰۰ هزار واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار می‌گیرد. مطابق یکی از بندهای این طرح برای امسال نیز ۷۰ هزار واحد مسکونی پیش‌بینی شده در مجموع ۵۷۰ هزار واحد در طرح مسکن اجتماعی مورد حمایت دولتی قرار می‌گیرد. علاوه بر این از قشر کم‌درآمد جامعه نیز حمایت یارانه‌ای صورت می‌گیرد.

با آنکه این طرح متولیان متعددی از جمله وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، وزارت کار، سازمان مدیریت و... دارد اما هیچکدام از آنها تاکنون محل تامین منابع مالی آنرا معرفی نکرده‌اند. به همین دلیل هم نمی‌توان با اجرای آن در آینده‌ای نزدیک امیدوار بود و فعلا طرحی کاغذی است.

*نگهداری راه‌ها از جیب مردم

افزایش سطح خدمات نگهداری و بهسازی جاده‌ای با اجرای مناسب روکش آسفالت، تهیه و نصب علائم و تجهیزات ایمنی، تقویت ناوگان راهداری و رفع نقاط پرحادثه یکی دیگر از برنامه آخوندی بوده است. در راستای تحقق این برنامه وزیر راه و شهرسازی و معاون وی در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای تمام تمرکز خود را روی تامین منابع مورد نیاز از محل افزایش عوارض یعنی جیب مردم کرده‌اند. هم آخوندی و هم کشاورزیان بارها از دولت بابت اجرایی نشدن این برنامه (نگهداری راه‌ها با پول مردم) گلایه‌ها کرده‌اند.

وزیر راه و شهرسازی وعده "حمایت از تاسیس شهرک‌های مسکونی توسط بخش خصوصی با استفاده قانون ایجاد شهرک‌ها" را داده بود، ‌حال آن‌که پس از گذشت قریب به ۴۰ ماه نه تنها وضع بازار ساخت و ساز کشور خوب نیست که انبوه سازان می‌گویند دیگر تولید مسکن به صرفه نیست.